آزادی شخصی و پیامدهای آن!

قسمت اول
چکیده: نظام لیبرال-دموکراسی با آزادی‌های ویرانگر خویش از یک‌سو باعث منقرض شدن نسل بشر و از سوی دیگر باعث سستی بنیان خانواده شده است. نظم جامعه را برهم ریخته و از جانب دیگر باعث سلب حقوق نوزادانی می‌شود که از اثر روابط آزاد جنسی به دنیا می‌آیند و به دور از مهر و محبت پدر و مادر بزرگ می‌شوند.
واژگان کلیدی: دموکراسی، آزادی ‌شخصی، روابط آزاد جنسی و معضلات ‌اجتماعی.
در نظام لیبرال-دموکراسی آزادی بی‌قید و شرط شخصی یک اصل پنداشته می‌شود، طوری‌که هم دولت و هم افراد در امور شخصی دیگران هیچ‌گونه دخالت کرده نمی‌توانند، حتی یکی از وظایف دولت‌های دموکراتیک این‌ست تا از آزادی‌های شخصی افراد حفاظت و پاسبانی کنند. بر مبنای این آزادی -که دولت پاسبان و نگهبان آن‌ست- انسان موجودی است، مختار که می‌تواند طبق آراء و افکار خود زندگی کند. آزادی شخصی بستر مناسبی برای افرادی که می‌خواهند روابط آزاد جنسی، معشوقه‌داری و گسترش تمایلات جنسی داشته باشند، ایجاد کرده که چنین روابطی منجر به تولدهای ناخواسته، سقط جنین، سستی بنیان خانواده، روسپی‌گری، خودفروشی، همجنس‌بازی، خانواده‌های تک‌والدینی، تأخیر در سن ازدواج و عدم تشکیل خانواده می‌شود.
از جهت دیگر، انسان موجودی است دارای تمایلات جنسی ، هنگامی که تحریک شود، وی را مجبور به اشباع آن می‌کند. نظام لیبرال-دموکراسی به‌جای‌ اینکه با راهکارهای منظم تمایلات جنسی انسان را کنترول نماید، با برجسته کردن واقعیت‌های محسوس، تخیلات و تصورات حتی از طریق رسانه‌ها، گروه‌های مد و فشن، اختلاط دختر و پسر در دانشگاه‌ها، محلات کار و اماکن عمومی غریزه‌ی جنسی انسان را بیشتر تحریک می‌کند. افزون بر این، نظام لیبرال-دموکراسی به افراد این اجازه را می‌دهد تا بدون نکاح رسمی با هم روابط آزاد جنسی (رابطه‌ی نامشروع) داشته باشند. همین‌است که غریزه‌ی جنسی زن و مرد به آسانی تحریک شده و از طریق روابط آزاد جنسی (رابطه‌ی نامشروع) از مکاتب و دانشگاه‌ها گرفته تا پارک‌ها، خیابان‌ها، محلات کار و کوچه‌ پس‌کوچه‌های شهر به اشباع آن می‌پردازند.
مواردی که در بالا ذکر گردید، نمونه‌های اند که در جوامع اروپایی به وفور مشاهده شده و به یک امر معمولی تبدیل گشته است که منجر به پراکنده‌گی نظم خانواده و فروپاشی نظام اجتماعی شان گردید است. به‌طور‌نمونه:‌ گزارشی که چینل MBC به تاریخ 23 جنوری 2012م تحت عنوان “بزرگ‌ترین نسبت جهانی بین سنین 15 و 19 سال” ارائه نمود: «دختران نوجوان امریکایی سالانه 400 هزار طفل را بدون ازدواج ولادت می‌کنند.» به همین سان، گزارشی که روزنامه‌ی شرق‌الاوسط به تاریخ 18می 2018م تحت عنوان “تعداد زیادی از کودکان باردار” به نشر رساند، در آن ذکر گردیده که 68 درصد کودکان تولد شده در غرب از پدر و مادری می‌باشند که ازدواج نکرده اند.
این معضلات اجتماعی در جامعه‌ی افغانستان -که یک جامعه‌‌ی نو دموکراتیک و مسلمان‌نشین است- نیز در حال نهادینه شدن می باشد . طوری‌که قبل از ورود نظام لیبرال-دموکراسی و آزادی‌هایش در افغانستان، حتی گشت‌وگذار دخترخانم‌ها بدون والدین شان در شهرها و بازارها یک عمل زشت و ناپسند تلقی می‌شد؛ اما اینک که 18 سال از تطبیق نظام لیبرال-دموکراسی می‌گذرد، برخی از دختر و پسرها با کمال بی‌شرمی از طریق برنامه‌های مبتذل موسیقی، آوازخوانی، سرگرمی‌های غیر اخلاقی و اعلانات تجارتی با لباس‌های تنگ فرهنگ غربی (روابط آزاد جنسی، معشوقه‌داری و گسترش تمایلات جنسی) را تمثیل کرده و عده‌ای دیگری از مکاتب و دانشگاه‌ها گرفته تا پارک‌ها، خیابان‌ها، محلات کار و کوچه‌ پس کوچه‌های شهر به تقلید آن پرداخته، عملی شان می‌کنند.
از جهت دیگر، نهادهایی مثل: جامعه‌‌ی مدنی، حقوق بشر، و حقوق زنان – که به‌صورت مستقیم از سوی غرب و سردمداران نظام لیبرال-دموکراسی حمایت مالی می‌شوند -با روی دست گرفتن پروژه‌های چون: دادخواهی برای تساوی جندر، تساوی حقوق و حضور زنان در زندگی اجتماعی با مردان، توانمند سازی زنان و آزادی فردی برای زنان، از یک‌سو باعث اختلاط زن و مرد در اماکن عمومی شدند و از سوی دیگر با تشویق کردن زنان به سوی خودنمایی و زینت‌نمایی سعی در تحریک تمایلات جنسی بین زن و مرد افغانستانی نمودند که منجر به ایجاد روابط آزاد جنسی (رابطه‌ی نامشروع) بین شان گردیده است. حال آن‌که چنین رابطه‌های نامشروع قطعاً مخالف عقیده‌ی اسلامی بوده و الله سبحانه وتعالی در بسیاری از آیات قرآن شریف آن‌را زشت و ناپسند دانسته و به عاملین آن جزای دردناکی در دارین وعده کرده است.
اما دردناک‌تر از موارد ذکر شده، پیامدهای ویرانگر آن است که نشان‌دهنده‌ی فروپاشی نظم و توازن خانواده و جامعه‌‌ی ما می‌باشد. زیرا با نگاهی کوتاه به راهروهای دادگاه های خانواده‌گی، شاهد گسترش درگیری‌های خانواده‌گی، تهمت، تهدید، تجاوز، قتل، فرار دخترخانم ها از خانه و بلآخره طلاق و تفریق بین خانواده‌ها می‌باشیم. طوری‌که گزارشگران بی‌بی‌سی آمار ثبت طلاق و تفریق را در سال‌های 1395 و 1396 از محاکم ولایات افغانستان جمع‌آوری کرده اند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که در سال 1395 در محاکم افغانستان در مجموع 4390 حکم طلاق و در سال 1396 در مجموع 5481 مورد طلاق ثبت شده است که 25 درصد افزایش در آمار ثبت‌شده طلاق را نشان می‌دهد.
هم‌چنان با نگاه گذرا به زباله‌دانی‌های شاروالی و یا اطلاع‌گیری از توظیف شاروالی متوجه آمار و ارقام وحشت‌ناکی از اسقاط جنینی که از زباله‌دانی‌ها یافت شده، می‌شوید؛ چون سقط جنین در افغانستان غیر قانونی می‌باشد. اکثر کسانی‌که از طریق روابط آزادجنسی باردار می‌شوند، به‌صورت پنهانی جنین خویش را سقط می‌کنند که به همین دلیل آمار و ارقام دقیقی از آن در دسترس نیست.
افزون بر آن، فساد، فحشا و روسپی‌گری که زاده‌ی روابط آزاد جنسی اند، بین تمام اقشار جامعه از جوان و نوجوان گرفته تا میان‌سال و بزرگ‌سال ریشه دوانده است. زیرا شبکه‌ی اطلاع‌رسانی افغانستان گزارش می‌دهد که در پایتخت کشور 104 فاحشه‌خانه و در ولایت‌های هرات، مزارشریف و قندهار 176 فاحشه‌خانه وجود دارد که به‌صورت علنی خدمات جنسی را برای مردم عرضه می‌کنند.
به همین سان، پیامد مخرب دیگری که آینده‌ی جامعه را به خطر مواجه می‌سازد، نوزادان معصوم و بی‌سرپرستی اند که در نتیجه‌ی روابط نامشروع به وجود می‌آیند و هنگام تولد بر سر کوچه‌ها گذاشته می‌شوند. طوری‌که برخی از ما و شما شاید نیمه‌های شب با گریه‌های نوزادان یک‌روزه‌ای که داخل پارچه‌ای پیچانده شده، در کوچه و یا نزدیک خانه‌های مسکونی رها شده اند، مواجه شده باشیم و یا از کسی شنیده باشیم. اغلب این نوزادان حاصل روابط آزاد جنسی (رابطه‌ی نامشروع) می‌باشند که مادران آن‌ها موفق به سقط شان نشدند و به‌صورت پنهانی آن‌ها را به‌دنیا آورده و در کوچه پس‌کوچه‌های شهر رها کرده اند.
این‌جاست که آزادی‌های شخصی از یک‌سو باعث فروپاشی نظم خانواده می‌شود و از سوی دیگر حقوق نوزادانی را که بر اثر روابط نامشروع به دنیا می‌آیند، پایمال کرده و آن‌ها را از آغوش گرم مادران شان دور می‌کند. بنابراین، آن‌عده از مسلمانانی که در گفتار خود را ملزم به عقیده‌ی اسلامی می‌پندارند؛ ولی در عملکرد از ارزش‌ها و آزادی‌های نظام لیبرال-دموکراسی پیروی می‌کنند؛ باید درگ نمایند که آزادی شخصی و تمام روابطی که از آن منشأ می‌گیرد، جزء ارزش‌های نظام لیبرال-دموکراسی بوده و هیچ جایگاهی در نظام اسلامی ندارد. زیرا اسلام برخلاف نظام لیبرال-دموکراسی، آزادی شخصی -که روابط آزاد جنسی برمبنای آن شکل می‌گیرد- را مردود دانسته و هرگونه آزادی دیگری که منجر به جرایم جنسی و یا خیانت به همسر می‌شود، را حرام گردانیده است.
ادامه دارد…


نویسنده: احمد‌یاسر احمدی

Print Friendly, PDF & Email

مردم نیز مشاهده کرده اند

د استعمار تر سیوري لاندې خپلواکي

د پنځلسمې پېړۍ په وروستیو کې د عثماني خلافت له کمزوره کېدلو سره سم ځواکمنو …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *