دموکراسی تکیه‌گاه جرم و جنایت!

بعد از آن‌که نظام دموکراسی در افغانستان شکل گرفت، مباحث داغ آن‌را تبدیل شدن افغانستان به یک کشور قانون‌مند، عدالت‌محور، امن و خالی از هرگونه جرم و جنایت شکل می‌داد. چنان‌چه این مباحث از جمله عالی‌ترین و موثرترین موضوعات اخلاقی بود که دموکرات‌های تربیه شده‌ای غربی به خورد مردم می‌دادند. اما آیا واقعاً چنین شد؟ آیا امروزه مردم افغانستان – بعد از تطبیق 18ساله‌ای این نظام و ارزش‌هایش – در یک حالت نسبتاَ امن و خالی از جرم و جنایت زندگی می‌کنند؟ یا این‌که در وضعیتی مملو از جرم و جنایت، بی‌قانونی و ناامنی به سر می‌برند؟
با نگاهی گذرا به اوضاع فعلی کشور و بررسی آمار و ارقام جرایم و ناامنی‌ها درک خواهیم کرد که نظام دموکراسی و دموکرات‌ها – که وعده‌ی یک کشور امن و خالی از هرگونه جرم و جنایت را می‌دادند – به چه اندازه ا‌ی باعث گسترش ناامنی‌ها و افزایش جرم و جنایت در کشور گردیده اند. طوری‌که در روزهای آغازین تطبیق نظام دموکراسی در افغانستان آمار جرایم جنایی اندک بود؛ اما با گذشت هر سال از تطبیق نظام دموکراسی سطح جرایم جنایی نیز بالا رفته تا جایی‌که امروزه در ملاء عام و در چند قدمی پوسته‌های امنیتی دزدان مسلح وسایط نقلیه‌ی مردم را به زور از آن‌ها گرفته و در صورت برخورد به ضرب گلوله فرد را مجروح و یا هم می‌کشند، افراد با نفوذ ِجامعه را ترور کرده، دکان‌های مردم را به تاراج می‌برند، اطفال را اختطاف کرده و وضعیت روحی و روانی مردم را کاملاً آشفته و نگران کرده اند.
گزارش‌های خبری متعددی که طی این سال‌ها به نشر رسیده، گواه افزایش روزافزون جرایم جنایی است. بطور‌نمونه: گزارشی که سایت بی‌بی‌سی فارسی به تاریخ 28 مارس2005 تحت عنوان ” افزایش جرایم جنایی ‘ در افغانستان” ارایه نموده بود، در آن چنین ذکر گردید: « نمودارهای اداره‌ی مبارزه با جرایم جنایی نشان می‌دهد که در سال 1381میزان ارتکاب جرایم جنایی در مجموع به6437 مورد می‌رسید؛ اما در سال1383 به 11605مورد افزایش یافته که صعود هشتاد درصدی را نشان می‌دهد.»
هم‌چنان سایت (Zalaand) به تاریخ6 ا گوست2017 م مقاله‌یی تحت عنوان “جرایم جنایی؛ معضل روبه گسترش در شهرهای بزرگ کشور” به نشر رساند که در آن چنین آماده: « بر بنیاد آمار شاخص‌های احصائیوی اداره‌ی مرکزی احصاییه، در یک دهه‌ای اخیر میزان جرایم ثبت شده‌ای جنایی در شهرهای بزرگ افغانستان سیر صعودی داشته است. طوری‌که شمار مجموعه‌ی جرایم جنایی در شهرهای بزرگ کشور در سال1387 به 6786 مورد می‌رسید؛ اما این آمار در سال 1392به27122 مورد و تنها در ربع اول سال1395 به 16046 مورد رسیده است که افزایش بی‌پیشینه‌ی را نشان می‌دهد.»
در واقع، هیچ بنی بشری مجرم تولد نمی‌شود، بلکه نظام حاکم در جامعه است – که با فضاء ساختن افکار و ارزش‌های خویش در جامعه – مردم را جهت‌دهی می‌کند. از همان زمانی‌که دموکراسی در افغانستان حاکم گردید، به هر اندازه‌ای که ارزش‌های آن در جامعه نهادینه شد به همان اندازه سطح جرایم جنایی نیز افزایش یافت. طوری‌که ارزش‌هایی مثل: فردگرایی، منفعت‌گرایی، مادیات‌گرایی و آزادی‌های بی‌قید و شرط دموکراسی از یک‌سو منجر به تمرکز سرمایه‌ نزد عده‌ی محدودی از افراد گردیده و از سوی دیگر باعث افزایش فقر، بی‌کاری و عدم پاسخ‌گویی به مشاکل عده‌ی کثیری از مردم شده و از جهت دیگر باعث گسترش فساد، ارتشاء، اختلاس و… در سیستم‌ها گردیده که همه‌ی این عوامل دست به دست هم داده در گسترش روزافزون جرایم جنایی کمک کرده اند.
از جهت دیگر، نظام دموکراسی مردم را سخت درگیر رقابت‌های اقتصادی و اجتماعی نموده است. طوری‌که مردم برای این‌که نزد دوستان، خویشاوندان و اطرافیان خویش کم نیاورد و تظاهر به خوش‌حالی، برتری و زیبایی کنند، به هر طریق و از هر راهی که بشود دست به کسب درآمد می‌زند، آن چه از راه فساد، ارتشاء و اختلاس حاصل شود و یا هم از راه دزدی، اختطاف، ترور، قتل و گرفتن سر راه مردم بدست آید.
به همین سان، قوانینی‌که در نظام دموکراسی تطبیق می‌شوند، خود مجرم ساز اند. زیرا قوانین طوری طراحی می‌شوند که برای مجرمان چند ماه الی چند سال زندان را مدنظر می‌گیرند که این مدت را هم برخی از مجرمان خریداری کرده و راهی زندان نمی‌شوند و آن‌عده از مجرمانی هم که وارد زندان می‌شوند، بجای آن‌که اصلاح شوند، مجرم‌تر می‌شوند. زیرا زندان‌ها در نظام دموکراسی حیثیت دانشگاه‌های مادر و پر رشته دارند که زندانی تازه‌وارد با انواع و اقسامِ از جرم‌های تازه‌تر و مجرمانی رنگین‌تر، پردل‌تر، جسورتر و باجرأت‌تر آشنا می‌شود. بناءً علاوه بر این‌که از طریق این دانشگاه‌ها دانش و آگاهی‌اش افزایش می‌یابد، اعتماد به نفس و جرأت‌اش نیز متعاقباَ از طریق شکل‌گیری ارتباطات تازه‌تر با شبکه‌های جرمی جدیدتر بیشتر می‌شود. در واقع چنین قوانینی بجای این‌که جرم و جنایت را کاهش دهد، خود تکیه‌گاهی است برای جرم و جنایت.
ناگفته نماند که شهروندان بزرگ‌ترین کشور‌های دموکراسی‌گرایی نیز از پدیده‌ای جرم و جنایت رنج می‌برند. بطور‌نمونه: در امریکا مطابق به آمار سایت “اف بی آی” که در سال 2015م تحت عنوان “جرایم خشن در امریکا” به نشر رساند، تنها میزان جرایم خشن در سال 2015 به 1.2 میلیون مورد می‌رسد که به ازای هر صد هزار نفر 372.6 مورد جرم به ثبت رسیده است. همین‌طور روزنامه‌ی ” دیلی میل” در پایگاه اینترنتی خود در مقاله‌ای به قلم “جک بلوو” به بررسی آمار و ارقام جرم جنایت در انگلیس و مقایسه آن با کشورهای اتحادیه‌ی اروپا می‌پردازد و از انگلیس به عنوان کشور “جرم و جنایت ” یاد می‌کند. طوری‌که در انگلیس به ازای هر صد هزار نفر حدود 2043 مورد جرم به وقوع میپیوندد و در اتریش که در رتبه‌ای دوم قرار دارد به ازای صد هزار نفر 1677 مورد جرم صورت می‌گیرد.
حال که دموکراسی خود عامل افزایش جرم و جنایت است، پس راه‌حل برای ما مسلمانان چیست و چگونه باید جرایم جنایی را کاهش دهیم؟ برای ما مسلمانان هیچ راه‌حلی وجود ندارد، جز فضاگیر ساختن افکار و ارزش‌های اسلامی از طریق نظام اسلام؛ چون با بررسی تاریخ گذشته‌گان به این حقیقت پی خواهیم برد که اسلام در هر جامعه‌ای که حاکم گردیده بود، بی‌قانونی، بی‌نظمی، بی‌عدالتی و جرم و جنایت را به حداقل آن رسانیده بود. بطور‌نمونه: جامعه‌‌ی عرب قبل از ظهور اسلام کاملاً در یک وضعیت بی‌قانونی، بی‌نظمی و مملو از جرم و جنایت به سر می‌برد. طوری‌که جعفر ابن ابوطالب به پادشاه حبشه در مورد این‌که آن‌ها قبل از اسلام چگونه مردمانی بودند، چنین فرمود: « ما مردم جاهلی بودیم که بت‌ها را عبادات می‌کردیم، گوشت حیوانات مرده را می‌خوردیم، اعمال زشت را مرتکب می‌شدیم، به خویشاوندان‌مان بی‌توجهی می‌کردیم، به همسایه‌گان‌مان بدی می‌کردیم و قوی ما بالای ضعیف ستم می‌کرد…»
مثال دیگر آن قبیله‌ای “غیفر” است که در دره‌ی ودان، جایی‌که مکه را به خارج آن وصل می‌کند، موقعیت دارد. آن‌ها مردمان بی‌رحم و بی‌قانونی بودند که بخاطر حمله و تجاوز بالای کاروان‌های تجارتی و اشغال همسایه‌های ضعیف‌شان بدنام بودند و تمرکز خاص آن‌ها بالای راه‌هایی بود تا دیگران را مورد چپاول قرار دهند. وقتی آن‌ها اسلام را پذیرفتند و افکار و ارزش‌های اسلامی در قبیله‌ی شان فضاگیر شد، آن‌ها از تمام این اعمال زشت و ناپسند خویش دست‌بردار شدند. با بررسی دقیق تاریخ امت اسلام ،با صدها مثال این‌چنینیی‌ برخورد خواهیم کرد که این نبشته گجایش ذکر همه‌ی آن‌ها را ندارد.
بناءً، نظام اسلام در هر جامعه‌ای که حاکم می‌شود، نخست شیوه‌ی زندگی جاهلی آن‌ها را تغییر می‌دهد و سپس مفهوم انسانیت را در آن جامعه زنده کرده و برای انجام هر عملی اصل پاداش و مجازات را در دنیا و آخرت بنا می‌نماید. هم‌چنان اسلام به این‌که الله سبحانه وتعالی انسان را می‌بیند و از تک تک اعمال او آگاه است و در روز حشر او را محاسبه می‌کند، آگاهی ایجاد می‌نماید تا مرتکب اعمال زشت و ناپسند در جامعه نشود و از این طریق سطح جرایم جنایی را به حداقل آن می‌رساند.
به همین سان، نظام اسلام با فضاگیر ساختن کسب درآمد از راه‌های حلال و منع قرار دادن آن از راه‌های حرام و آگاهی دادن در مورد این‌که الله سبحانه وتعالی رزق انسان را قبل از تولد آن تعیین و مقرر نموده است، بسیاری از مردم را از اغوا شدن برای افزایش مال‌شان از طریق دزدی، اختطاف، ترور، گرفتن سر راه مردم و یا فساد، ارتشاء و اختلاس جلوگیری می‌کند. علاوه بر این‌ها، نظام اقتصادی اسلام سرمایه را بطور عادلانه در بین شهروندان خویش تقسیم می‌نماید تا هر شهروند ضروریات اساسی زندگی خویش را تامین کرده و از تجمع سرمایه نزد عده‌ی محدودی از افراد جلوگیری شود تا فقر و بی‌کاری دامن‌گیر جامعه نشده و مردم را بسوی جرم و جنایت سوق ندهد. بنابراین بر ماست تا برای حاکم ساختن همچو نظامی از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ ننماییم.

نویسنده: احمد‌یاسر احمدی

Print Friendly, PDF & Email

مردم نیز مشاهده کرده اند

د استعمار تر سیوري لاندې خپلواکي

د پنځلسمې پېړۍ په وروستیو کې د عثماني خلافت له کمزوره کېدلو سره سم ځواکمنو …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *